إن مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي تحكمه المعرفة وتطبيقاتها الإيجابية إلى حد كبير، وهذا المجتمع يُعد موجودًا في المؤسسات المتعلمة.
شهدت السنوات الأخيرة تغييرات جذرية في طبيعة المؤسسات نتيجة التطورات التقنية الكبيرة والسريعة في مجال الأعمال. يتمثل التغيير الأهم في تحول المؤسسات من كونها تعتمد على الصناعة والمعدات والطاقة، إلى مؤسسات تعتمد على تقنية المعلومات والمعرفة. في الماضي كانت هناك الكثير من المؤسسات التي تمارس إدارة المعرفة بصورة أو بأخرى من دون أن تطلق على ممارستها هذه التسمية، أما اليوم فالعديد منها اتخذ خطوات رسمية في هذا الجانب واستحدث إدارات مختصة بالمعرفة.
فيما يأتي عرض لأبعاد مجتمع المعرفة:
- البعد الاقتصادي: تعد المعلومة في مجتمع المعرفة هي السلعة الأساسية والمصدر الأساسي للقيمة المضافة والأرباح المحقة.
- البعد التقني: إن مجتمع المعرفة تنتشر فيه تقنية المعلومات وتطبيقاتها المفيدة في مختلف المجالات.
- البعد الثقافي: إن مجتمع المعرفة يعطي أهمية قصوى للمعرفة والاهتمام بالقدرات الابتكارية، وهو يوفر حرية التفكير والابتكار، والعدالة في توزيع العلم، كما يهتم بنشر الوعي والثقافة في أنحاء المؤسسة كلها.
- البعد التنافسي: مجتمع المعرفة يضمن ريادته من خلال التفوق بالمعرفة التي تجلب وتضمن استمرار المزايا التنافسية للمؤسسة بإذن الله.
فيما يلي عرض لأهم العوامل المؤثرة في تحول مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة اليوم:
- سرعة التغييرات المتلاحقة مع التطور التقني.
- التنافس الكبير بين المؤسسات الإنتاجية.
- ضعف القدرة على التنبؤ بما سيجري خلال فترة قصيرة.
- وجود بيئات عمل دولية وافتراضية.
- التغير الحادث في بيئة الأعمال والإدارة والقيادة.
يوجد عدد من العوامل التي تيسِّر عبور المؤسسات إلى مجتمع المعرفة. من هذه العوامل:
- الارتقاء بمستوى برامج التعليم المستمر في المؤسسة.
- تطوير البرامج التدريبية المحدثة باستمرار.
- وضع سياسات إدارية تدعم نشر المعرفة وتطويع تقنية المعلومات.
- تمويل جهود التنمية الذاتية المستمرة لدى الموظفين في مجال التخصص.
- ربط التعليم بالأعمال اليومية والصناعة في المؤسسة.
- تسهيل النفاذ إلى المعلومات المهمة.
- تطوير شبكة معلومات داخلية بالمؤسسة.
- تجهيز شبكات الحاسب الآلي وتدريب الموارد البشرية عليها.
- إقرار استراتيجيات معرفية رصينة للمؤسسة.
