نشأت إدارة الجودة الشاملة مع الابتكار الياباني الذي كان يسمى بدوائر الجودة، حيث يجتمع كل الموظفين في لقاءات أسبوعية منتظمة لمناقشة سبل تحسين العمل وجودته، وفيها يتم تحفيز الموظفين على تحديد المشكلات المحتملة للجودة ومناقشتها، وعرض حلولهم الخاصة. بدأت دوائر الجودة لأول مرة في اليابان عام 1962، وبحلول الثمانينيات زاد عدد الدوائر إلى أكثر من مائة ألف دائرة تمارس عملها في الشركات اليابانية.
في ضوء نجاحها الواضح في اليابان، انتقلت فكرة دوائر الجودة إلى أمريكا في السبعينيات، وانتشرت في أرجاء الصناعة الأمريكية، مع توقعات كبيرة من الجميع عن نتائجها الرائعة والفورية. وبرغم نجاحها بشكل ملحوظ في اليابان، وتأثيرها الإيجابي على تحسين الجودة في الصناعات اليابانية، فإنها لم تلق إلا نجاحًا هامشيًّا في أمريكا، في حين كان لها تأثير سلبي على الجودة في بعض الأحيان. و يرجع فشل دوائر الجودة في أمريكا إلى الطريقة التي استُخدمت بها، حيث تعامل الأمريكيون مع دوائر الجودة علي أنها ندوة يمكن من خلالها تطبيق أي فكرة داخل المؤسسة.
قدم معهد الجودة الفيدرالي تعريفًا للجودة الشاملة على أنها القيام بالعمل بالشكل الصحيح، من أول خطوة، مع ضرورة الاعتماد على تقييم العمل لمعرفة مدى تحسين الأداء.
فيما عرّفها معهد المقاييس البريطاني بأنها فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة، يتم من خلالها تحقيق احتياجات وتوقعات العميل والمجتمع، مع تحقيق أهداف المنظمة كذلك، بأكفأ الطرق، وأقلها تكلفة، عن طريق الاستخدام الأمثل لطاقات جميع العاملين مع الدافع مستمر للتطوير.
كما عرفها كوهن ورونالد براوند على أنها التطوير والمحافظة على إمكانيات المؤسسة، من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر، للوفاء بمتطلبات المستفيد. أما شورن فعرّفها بأنها أسلوب جديد للتفكير فيما يتعلق بإدارة المنظمات، وأن إدارة الجودة الشاملة هي ثقافة تعزز مفهوم الالتزام الكامل تجاه رضاء العميل، من خلال التحسين المستمر والابتكار في كافة نواحي العمل.
من هنا يتضح لنا أن الجودة الشاملة هي منهج متكامل لخدمة العميل. فهي ليست إدارة متخصصة تسعى إلى تحقيق الجودة في مجال محدد بعينه داخل المؤسسة، ولكنها عملية متكاملة تشمل جميع الأنشطة والوظائف على شكل سلسلة، بحيث إذا كان هناك خلل في أي حلقة منها تأثرت الجودة الكلية.
من فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة ما يأتي:
- تحسين جودة المنتجات المصنعة أو الخدمات المقدمة.
- انخفاض تكلفة العمل نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدلات التالف.
- تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع الربحية.
- فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية.
- القيام بالأعمال بصورة صحيحة من المرة الأولى.
- زيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة.
- تعزيز العلاقات مع الموردين.
- رفع درجة رضاء العملاء.
